در مجلس شورای اسلامی، پس از ایراد نظرات مخالفان و موافقان لایحه بودجه 90، بررسی این لایحه در صحن علنی آغاز خواهد شد.
قرار است طی چند روز آینده این لایحه را، که دارای 92 بند میباشد، در دو شیف کاری مورد بررسی قرار دهد.
قبل از صحبتهای موافقان و مخالفان گزارش کمیسیون تلفیق توسط سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.
کمیسیون تلفیق، بودجه را با یک درصد کاهش، معادل 517 هزار میلیارد تومان تصویب کرده است
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 90 در ابتداری بررسی لایحه بودجه گزارشی ازنحوه تصویب وتغییرات صورت گرفته دراین لایحه در کمیسیون مربوطه را ارائه کرد و گفت: کمیسیون تلفیق ضمن بررسی گزارش کمیسیونهای تخصصی در جلسات متعدد با حضور نمایندگان دولت، مسوولان و کارشناسان ، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشها لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داد و سرانجام در جلسه مورخه 4/2/90 با اصلاحات و الحاقاتی به تصویب رساند.
مفتح با تشکر از کلیه کسانی که در تدوین و تنظیم و تصویب این لایحه کمک کردند، گفت: کمیسیون تلفیق با 42 جلسه و حدود 150 ساعت وقت بسیار فشرده رسیدگی نهایی به این لایحه را انجام داد که گزارش آن هم اکنون در خدمت نمایندگان است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به کلیات این لایحه گفت: با عنایت به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است و با عنایت به اینکه قانون بودجه مهمترین سند اقدامات اقتصادی دولت و انعکاس نتایج اقدامات اقتصادی دولت و شرکتهای دولتی در حوزههای مختلف میباشد کمیسیون تلفیق عنایت ویژهای را به این امر مبذول داشت و تلاش کرد با توجه به موضوع مهم و سرنوشتساز سال جهاد اقتصادی لایحه را بررسی و تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
وی ادامه داد: در یک نگاه کلی کمیسیون تلفیق بودجه سال 90 کل کشور را با یک درصد کاهش نسبت به لایحه تقدیمی دولت و در رقمی معادل 517 هزار میلیارد تومان تصویب کرد. منابع بودجه 173 هزار میلیارد تومان با دو و نیم درصد کاهش نسبت به لایحه دولت است و بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکهای دولتی هم بالغ بر 361 هزار میلیارد تومان و دو دهم درصد کاهش نسبت به لایحه است.
مفتح گفت: کمیسیون تلفیق مجموع درآمدهای منابع دولت را با حدود 65 هزار میلیارد تومان، یک و نیم درصد رشد سطح لایحه و واگذاری دارایی سرمایه را با 58 هزار میلیارد تومان و دو درصد کاهش و واگذاری دارایی مالی با 5/34 هزار میلیارد تومان و حدود 2/11 درصد کاهش نسبت به لایحه تصویب کرده است.
وی تصریح کرد: به این ترتیب و بدون در نظر گرفتن حکم مندرج در بند الحاقی 17 هزینهها در گزارش کمیسیون 88 هزار میلیارد تومان، اعتبارات عمرانی 3/39 هزار میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی مالی 8/29 هزار میلیارد تومان شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: با منظور کردن حکم بند الحاقی 17 در ردیفهای متناظر قطعا شاهد رشد اعداد متناظر در فصلهای ذکر شده هستیم. عمدهترین جهتگیریهای کمیسیون تلفیق در رسیدگی به لایحه بودجه بدین شرح است:
بودجه سال 90 اولین بودجه در برنامه پنج ساله پنجم است. توجه به احکام برنامه و نیز تلاش در جهت تحقق اهداف برنامه خصوصا احکامی که در سیاستهای کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردهاند صراحتا ذکر شده است و در جهت نیل به اهداف چشمانداز 1404 مهمترین جهتگیری بوده که کمیسیون تلفیق در بررسی موارد به آن عنایت داشته است.
مفتح گفت: استمرار فعالیتهای اجرایی خصوصا اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها توجه دیگر کمیسیون است. استمرار اجرای قانون اصل 44 و توجه بخش خصوصی و بخش تعاونی، مساعدت به تحقق اهداف مهم اقتصادی دولت به ویژه اهدافی که در جهت ایجاد اشتغال برای بیش از دو میلیون نفر بیان شده است، همچنین احداث مسکن و رونق بیشتر آن، اجرای پروژههای عمرانی، فعالیتهای محرومیتزدایی، تقویت تولید داخلی و حمایت از سرمایهگذاری، توجه به صادرات غیرنفتی و ... مورد توجه کمیسیون بوده است.
وی اضافه کرد: کمیسیون تلفیق تلاش کرد در تمامی موارد عنوان شده به ویژه در راه تحقق ایده پیشرفت و عدالت که مهمترین و تنها مشخصه اصلی دهه چهارم انقلاب است مصوبات خود را سازماندهی کند و در این راستا احکام مختلف و متعددی را به لایحه افزود.
وی با اشاره به دیگر موارد مورد توجه کمیسیون تلفیق گفت: اهدافی که در برنامه پنجم ذکر شده به خصوص در حوزههای فرهنگ، سلامت، اقتصاد، علم و فناوری، نظام اداری و اجتماعی، توسعه منطقهای و ....از موارد دیگر مورد توجه کمیسیون تلفیق بوده است.
مفتح در ادامه تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: در حوزه توجه به مساجد، مصلیها، ستاد اقامه نماز، قرآن و نهادهای قرآنی ، احکام خوبی درلایحه بودجه به تصویب رسیده است؛ همچنین در حوزه ورزش قهرمانی و همگانی و زیرساختهای ورزش آموزش و پرورش نسبت به لایحه دولت موارد خوبی به تصویب کمیسیون رسید.
سخنگوی کمیسیون تلفیق، توجه به بهبود فضای کسب و کار، افزایش توان بانکها، بکارگیری توان صندوق توسعه ملی براساس اساسنامه آن، اجرای اصل 44 و مجوز 30 میلیارد دلاری برای جذب فاینانس را از مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق عنوان کرد.
وی افزود: در بند الحاقی 37، دولت مکلف به اعلام گردش مالی صندوق و منابع مالی آن به مجلس شده است.
نماینده مردم رزن با اشاره به دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق تصریح کرد: دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی، راه آهن،رابطه مالی دولت و نفت و شفاف سازی این رابطه و برقرار انظباط مالی از دیگر موارد مورد توجه کمیسیون تلفیق است.
مفتح با یادآوری اینکه در حوزههای مختلف صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به ویژه در بخش بالادستی نفت احکام خوبی به لایحه دولت افزوده شده است گفت: همچنین برای اجرای آسانتر و روانتر طرحهای عمرانی و پرداخت مطالبات پیمانکاران موارد خوبی به لایحه دولت افزوده شد.
وی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در بخش کشاورزی و آب نیز گفت: کمیسیون تلفیق در این بخش به لایحه دولت موارد قابل توجی را اضافه کرد؛ توجه به آب، سدها و آبهای مرزی و قناتها، انهار و آببندها از جمله این موارد است.
مفتح افزود: گاز رسانی به شهرها و روستاها، بهسازی روستاها و کمک به شهرداریها و دهیاریها، توجه به مناطق محروم و تامین هزار میلیارد ریال برای زندانی مالی ، جرایم غیر عمد و صندوق اشتغال تلفیق نیز مورد توجه قرار گرفته است و البته درباره حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان ،ایثارگران کمیسیون تلفیق توجه ویژهای داشته است.
وی ادامه تشریح ویژگیهای مصوبه کمیسیون تلفیق را به نوبت دوم سخنانش موکول کرد.